ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    دوشنبه، 29 آبان 1396 - 07:35  

مسیر اصلاح نظام پولی ایران در حال طی شدن است - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    انرژی|    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  محموله های اهدایی ایران کیش بین زلزله زدگان توزیع شد


  کمک رسانی به زلزله زدگان توسط کارکنان بانک کشاورزی


  اقلام اهدایی کارکنان بانک دی به مناطق زلزله زده ارسال شد


  سیف به استانداران نامه نوشت


  بیمه کوثر خسارت زیان‌دیدگان زلزله غرب کشور را پرداخت می کند


  فرصت تعاملات بیشتربانک صادرات،شرکت خوارزمی وایران کیش مهیاست


  خسارت بیمه گذاران مناطق زلزله‌زده پرداخت می شود


  بانک سامان در مناطق زلزله‌زده مدرسه و درمانگاه می‌سازد


  بازدید رئیس مجلس از بیمارستان‌ صحرایی پاسارگاد در مناطق زلزله‌زده


  اختصاص تسهیلات به زلزله‌دیدگان براساس تصمیمات شورای هماهنگی بانک ها


  نقل و انتقال 607 میلیون دلار توسط شعبه فرانکفورت بانک سپه


  هفت بانک عامل پرداخت تسهیلات ویژه زلزله زدگان غرب کشور شدند


  کمک یک میلیارد ریالی بیمه سرمد به زلزله زدگان


  بودجه هدایای نوروزی بیمه البرز به آسیب‌دیدگان زلزله غرب اهدا شد


  مشارکت بانک شهر درساخت مدارس مناطق زلزله زده استان کرمانشاه


  کمک 5 میلیارد ریالی کارکنان بانک کشاورزی به زلزله زدگان غرب کشور


  گسترش کمک‌های بانک‌پاسارگاد به مجروحان و خسارت‌دیدگان زلزله


  پرداخت یک میلیارد تومان خسارت به زلزله زدگان سر پل ذهاب


  کمک دو میلیاردوپانصد میلیون ریالی بانک ایران زمین به زلزله زدگان


  بانک اقتصاد نوین 35 میلیارد ریال به زلزله زده گان کمک کرد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 65448صفحه نخست » بانکسه شنبه، 16 آبان 1396 - 09:36
قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرد؛
مسیر اصلاح نظام پولی ایران در حال طی شدن است
مسیر اصلاح نظام پولی ایران در حال طی شدن استاخبار پولی مالی- بانک مرکزی با تقویت انضباط پولی حمایت از تولید و اشتغال و جذب سرمایه گذاری را در اولویت قرار داد.
  

به گزارش اخبار پولی مالی-اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران که  در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد به تبیین نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید و اشتغال پرداخت.

این مقام مسئول بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به اقتصاد با تأکید بر کاهش تدریجی نرخ تورم به سطوح یک رقمی و تداوم آن را رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی خواند و گفت: در بخش سیاست پولی که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، تقویت انضباط پولی با همکاری دولت و استفاده از روش‌های غیردستوری در تعیین نرخ سود بانکی، در دستور کار قرار گرفت.

به گفته کمیجانی در بخش سیاست نظارتی؛ انتظام بخشی به بازار پول و گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی، در بخش سیاست‌ ارزی؛ ثبات بخشی به بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و در بخش سیاست‌اعتباری؛ هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها به عنوان اولویت های بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اعتباری سیستم بانکی در سال های اخیر به عنوان عامل اصلی تحریک و تشویق تقاضای کل را‌ عمدتاً بر حفظ اشتغال موجود و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد معرفی و عنوان کرد: این امر از مسیر جهت‌دهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است. همچنین شبکه بانکی از طریق تسهیل دسترسی به تسهیلات جدید بانکی توسط بنگاه‌های بزرگ تولیدی که به دلایلی خارج از اراده خود، از جمله تشدید تحریم‌های ناعادلانه در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۹۲، در بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی دچار مشکل شده بودند، به یاری تولید آمد. همچنین طی این سال ها تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ و سال جاری مورد توجه قرار گرفته است.

وی، اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن، مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تاکید بر تامین مالی بنگاه‌هایی که تولیدات آن‌ها امکان صادرات دارند را از دیگر اقداماتی خواند که توسط نظام بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال پیگیری شده است.

وی تامین مالی خرد اقتصاد با هدف تحریک تقاضای مصرفی را از دیگر اهداف بانک مرکزی در حوزه اعتباری خواند و افزود: اجرای طرح تنزیل اسناد تجاری فروش اقساطی خودرو از طریق شبکه بانکی، تامین مالی طرح فروش اقساطی کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل، ابلاغ دستور العمل صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و اجرای طرح‌های ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ از جمله این اقدامات بوده است.

کمیجانی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز ، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها را انجام داده است.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از ۱۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۶.۲ درصد طی هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.

دکتر کمیجانی رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و به خصوص موسسات غیرمجاز را نیز چنین تشریح کرد: مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز و حل و فصل مشکلات تمامی آنها تا پایان سال ۱۳۹۶ از طریق اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" عملیاتی شده است.

وی اقدامات بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز شامل: تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی، الزام بانک‌ها به تنظیم صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین‌المللی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها از  ۱۴.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱.۱ درصد در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و طراحی نظام نوین نظارت بانکی دانست.

قائم مقام بانک مرکزی در تحلیل عملکرد متغیرهای کلان پولی بیان کرد: طی سال‌های اخیر سهم شبه پول از نقدینگی همواره در حال افزایش بوده که این مسئله عمدتاً ناشی از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه فرصت نگهداری پول افزایش یافته و افراد تمایل کمتری برای نگهداری پول دارند. هرچند به طور کلی سهم رشد پایه پولی بیش از سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی بوده است، لیکن رویکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی و بهبود و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی به نفع افزایش سهم ضریب فزاینده بوده است.

دکتر کمیجانی در پایان، نتایج پیگیری سیاست های پولی منضبط را چنین برشمرد: رشد ۲۳.۸ درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور که کاهش ۴.۸ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد. رشد ۱۸.۷ درصدی پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور که حاکی از کاهش ۱.۷ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. رشد ۴.۳ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل که بیانگر کاهش ۲.۶ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

وی همچنین بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی و دستیابی به نرخ تورم ۹.۹ درصد در شهریور‌ماه و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸.۴ درصد، بهبود تدریجی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ و حصول به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی، بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ و حصول به رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۳ درصدی را از دیگر از دیگر نتایج سیاست های پولی منضبطانه برشمرد.
 

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار