ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    چهارشنبه، 1 آذر 1396 - 07:01  

تکلیف جدید بانک‌ها برای تملیک اموال مرهونه - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    انرژی|    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  استعلام بدهی کارفرمایان به صورت غیر حضوری


  غیرحضوری کارت هدیه بخرید


  افتتاح نیروگاه های خورشیدی شرکت گسترش انرژی آتیه نو


  کلیات طرح اصلاح قانون چک تصویب شد


  شاخص 88 هزار و 774 واحدی شد


  نماد معاملاتی بیمه آسیا بازگشایی شد


  پرداخت خسارت سیار بیمه پاسارگاد


  اعلام قیمت طلاو سکه در بازار + جدول


  بازگشایی شعبه بانک تجارت در سر پل ذهاب


  راه اندازی سامانه صدور رمز یکبار مصرف بانک سینا


  نقش موثر پست بانک در اشتغال‌زائی مناطق روستائی


  یک میلیون نسخه همراه بانک جدید نصب شد


  مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا برگزار شد


  اعلام اسامی برندگان حساب های قرض الحسنه بانک سپه


  رئیس بانک مرکزی آمریکا استعفاء داد


  بانک ملی 52 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد


  قیمت طلای جهانی افزایش یافت


  نرخ دلار بانکی اندکی گران شد+ جدول


  عوامل موثر بر قیمت جهانی طلا نقره و مس


  برنامه ریزی فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره


- اندازه متن: + -  کد خبر: 63751صفحه نخست » اخبارجمعه، 17 شهریور 1396 - 09:28
بر اساس رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛
تکلیف جدید بانک‌ها برای تملیک اموال مرهونه
تکلیف جدید بانک‌ها برای تملیک اموال مرهونه اخبار پولی مالی- بانک ها برای تملیک اموال مرهونه از طریق مزایده مکلف به پرداخت کلیه بدهی های مربوطه از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده شدند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از دیوان عدالت اداری- بانک ها برای تملیک اموال مرهونه از طریق مزایده مکلف به پرداخت کلیه بدهی های مربوطه از جمله بدهی مالیاتی(مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک) تا تاریخ مزایده شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد.

با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۲۸/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد  وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار