ارسال مطلب    جستجوی پیشرفته    پیوندها    درباره ما    نقشه سایت    تماس با ما    پنجشنبه، 30 شهریور 1396 - 06:08  

تکلیف جدید بانک‌ها برای تملیک اموال مرهونه - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    انرژی|    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English    مجله اخبار مالی  
   
   آخرین مطالب  

  طرح ضربتی اعطای وام ازدواج تمدید شد


  صنعت بیمه نیازمند مدیران حرفه ای و چند بعدی است


  رشد 103 درصدی وام ازدواج پرداختی توسط بانک ملی


  بیمه ملت به مجمع می نشیند


  افزایش سرمایه بورسی ها در شش ماه اول


  تفاهم همکاری کمیته امداد و آفتاب تجارت سامان


  طرح فیروزه نتیجه عمل به مسئولیت اجتماعی است


  برگزاری سومین دوره مسابقه عکاسی «محرمِ ایران زمین»


  شهدا و مجروحین ناصریه عراق تحت پوشش بیمه‌آسیا


  "غلامی "سرپرست روابط‌عمومی پست بانک شد


  بانک مسکن به عضویت سامانه صیاد در آمد


  مقام نخست بیمه نوین در پاسخگویی به شکایت ها


  تعامل مجلس با پست بانک گسترش یافت


  افتتاح غیرحضوری حساب قرض الحسنه بانک سینا


  تسهیلات بانک ملی برای خروج از بحران


  معرفی برندگان «جشنواره تابستانه ناواکو»


  افتتاح کیمیا کلر با تسهیلات بانک صنعت و معدن


  اجرای طرحهای خوزستان با مشارکت بانک سپه


  تقویت قیمت دلار، پوند و یورو بانکی


  بانک سامان به سامانه «صیاد» پیوست


- اندازه متن: + -  کد خبر: 63751صفحه نخست » اخبارجمعه، 17 شهریور 1396 - 10:28
بر اساس رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛
تکلیف جدید بانک‌ها برای تملیک اموال مرهونه
تکلیف جدید بانک‌ها برای تملیک اموال مرهونه اخبار پولی مالی- بانک ها برای تملیک اموال مرهونه از طریق مزایده مکلف به پرداخت کلیه بدهی های مربوطه از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده شدند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از دیوان عدالت اداری- بانک ها برای تملیک اموال مرهونه از طریق مزایده مکلف به پرداخت کلیه بدهی های مربوطه از جمله بدهی مالیاتی(مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک) تا تاریخ مزایده شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد.

با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۲۸/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد  وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار