ارسال مطلب    جستجوی پیشرفته    پیوندها    درباره ما    نقشه سایت    تماس با ما    سه شنبه، 28 شهریور 1396 - 16:09  

هرچه بانک مرکزی ریسید، وزارت اقتصاد پنبه کرد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    انرژی|    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English    مجله اخبار مالی  
   
   آخرین مطالب  

  وضعیت قرمز برخی صنایع بورسی


  تیم کاراته شرکت بیمه تعاون معرفی شد


  معرفی برندگان جوایز طرح «بسیار سفر باید بُرد»


  آسان خرید در اصفهان معرفی شد


  حمایت اتاق بازرگانی از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان


  صدور بیمه ‌نامه پول در صندوق ویژه اصناف کوثر


  بازگشایی چند نماد معاملاتی در فرابورس


  قیمت طلا با افزایش نسبی روبرو شد


  چهاردهمین مدرسه "اقتصادنوین" افتتاح شد


  افتتاح شرکت سیمانی با تسهیلات بانک صنعت و معدن


  واریز سود سهام عدالت، هفته آینده


  عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در نماد (سخاب61)


  تقویت قیمت دلار و یورو بانکی و کاهش ارزش پوند


  طرح دولت دوازدهم برای جامعه «بد مسکن»


  عرضه ۱۱۵ هزار تن انواع فرآورده های نفتی


  اعطای تسهیلات رونق تولید، شتاب می گیرد


  صادرات 28 هزار تن قیر از بورس کالا


  رونمایی سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد)


  شاخص کل سبز پوش شد


  آیفکس به پله 952 واحدی صعود کرد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 62646صفحه نخست » خبر اولچهارشنبه، 28 تیر 1396 - 15:50
یک تحلیلگر اقتصادی و بازار سرمایه:
هرچه بانک مرکزی ریسید، وزارت اقتصاد پنبه کرد
هرچه بانک مرکزی ریسید، وزارت اقتصاد پنبه کرداخبار پولی مالی- تجربه سوئیفت نشان دهنده اجرایی و موفقیت آمیز بودن راهکار قطع و یا ایجاد محدودیت در شبکه‌های بین بانکی ،جهت ملزم نمودن موسسات و بانک ها در تبعیت از سیاست های کلان و حاکمیتی حوزه پولی و مالی است.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- عبداله مشکانی، تحلیلگر اقتصادی و بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که دلایل مقاومت نرخ سود بالا در نظام بانکی ایران چیست به خبرنگار پولی مالی گفت: ما در شرایط فعلی سیستم بانکی، چند مساله کلان داریم که فارغ از خود مساله نظام بانکی بوده و نظام بانکی در زیر مجموعه اینها قرار دارد اما در یک دسته بندی کلی سه عامل اساسی از جمله  مشکلات موجود در فضای کلان سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کشور، ناکارآمدی در نظام تولید و توزیع و همچنین ناکارآمدی فضای کلان نظام پولی و بانکی کشور مهمترین عوامل تاثیر گذار در نظام بانکی کشور بوده است.

وی ادامه داد: ترکیب جمعیتی جوان جویای کار و اشتغال سرمایه‌بَر در کشور، نبود فرهنگ مشارکت خرد که به یک نظارت حقوقی نیاز دارد و یک سری مشکلاتی که با برجام ایجاد شده در ورود سرمایه به اقتصاد کشور و همچنین نظامات تجارت بین الملل مشکلاتی ایجاد کرده و نرخ هزینه سرمایه را بالا برده است.

«مشکانی» مساله دیگر را  بدهکار بودن دولت و شرکتهای دولتی عنوان و تصریح کرد: شرکتهای دولتی با استفاده از روابط سیاسی و از طریق لایحه‌های بانکی، ناکارآمدی خود را که از دولتهای قبل تاکنون وجود داشته به سیستم بانکی تزریق کرده اند که در نتیجه منجر به افزایش تقاضا برای پول شده و همچنین باعث شده که دولت و زیرمجموعه های آن، این پول را با بهره پایین از سیستم بانکی طلب کنند.

 

هزینه اداره کردن دولت و کشور گران است

هرچه بانک مرکزی ریسید، وزارت اقتصاد پنبه کرد

این تحلیلگر اقتصادی اداره نکردن دولت،کشور و شرکتها بر اساس آخرین فناوریهای روز را سبب افزایش هزینه ها دانست و در اینباره گفت: هزینه اداره کردن دولت و کشور با توجه به روشهای سنتی، گران تمام می شود که اینها خودش منجر به کسری بودجه دولت و در نتیجه باعث شده دولت به انواع مختلف به بانک مرکزی،بانکهای تجاری و جدیدا هم از طریق اوراق اسناد خزانه اسلامی در بازار بورس دست اندازی کند.

مشکانی افزود:هزینه سنگین اداره دولت، متعاقب آن کسری بودجه و راهکارهای سیاستی برطرف نمودن این کسری بودجه ، باعث شده که رشد حجم پایه پولی و نقدینگمان بسیار بالا برود به طوری که از سال 92 تاکنون حجم نقدینگی حدود 160 درصد افزایش داشته است ، لذا بعد از این که رکود برطرف شود اگر این حجم پول در بازار به چرخش دربیاید منجر به تورم خواهد شد که خود این تورم نرخ سود را مجدد بالا نگه خواهد داشت. ظاهرا به خاطر رشد حجم پول و ریسک بالایی که در بازار وجود دارد بازار از الان دارد نرخ سود بالایی را طلب می کند.

 

وی به برخی از اقدامات دولت که منجر به افزایش نرخ سود بانکی در سال گذشته شد اشاره کرد و افزود:سال گذشته کارهای بسیار خوبی از سوی بانک مرکزی انجام شد و نرخ سود در بازار بین بانکی افت کرد اما به دلیل اینکه دولت کسری بودجه داشت برای پرداخت بدهی هایش به پیمانکاران،اوراق خزانه اسلامی صادر کرد. این اوراق که در بازار بورس فروخته شد بین 22 تا 25 درصد نرخ داشت طبیعتا بخشی از سپرده ها از سیستم بانکی خارج شده و صرف خرید این اوراق گردید در نتیجه وقتی چرخش نقدینگی بانکها به سمت بازار بورس رفت،بانکها مجبور شدند برای جبران کسری منابع خود و همچنین در رقابت با یکدیگر نرخ سود را مجدد بالا ببرند البته این امر صدمات مهمی را نیز در بازار بورس ایجاد کرد و منجر به افت قیمت سهام و رکود بازار بورس گردید.

مشکانی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ضدیت با یکدیگر کار می‌کنند تصریح کرد: بانک مرکزی در داخل بازار پول، نرخ سود را پایین نگه می دارد و از آنطرف وزارت اقتصاد اسناد خزانه اسلامی صادر می‌کند و نرخ سود را مجدد بالا می برد یعنی هرچه بانک مرکزی رشته کرده وزارت اقتصاد پنبه می کند.

 

تکنولوژی ما در سطح بین الملل قدیمی است

هرچه بانک مرکزی ریسید، وزارت اقتصاد پنبه کرد

این تحلیلگر بازار سرمایه در مورد بند سومِ عوامل تاثیرگذار بر نرخ سود بانکی، به ناکارآمد بودن سیستم تولید و توزیع کشور اشاره کرد و اظهار داشت: کشور برای فعالیت در عرصه تولید، به یک برنامه ریزی درست و کلان احتیاج دارد این برنامه ریزی،مستلزم داشتن یک استراتژی تجاری مشخص و متعاقب آن یک استراتژی ارزی و در نهایت استراتژی صنعتی مشخص است و اینکه چه نوع کالایی تولید کنیم که برایمان صرفه اقتصادی و ارز آوری داشته باشد. اما چون در نظام کلان سیاست گذاری اقتصادی کشور، برنامه ریزی راهبردی و اجرایی وجود ندارد، سیاست تجاری و صنعتی کشور مشخص نیست در نتیجه اشل تولید پایین است و این مساله هزینه سربار و هزینه متغیر را بالا برده است. از آنطرف تکنولوژی ما در مقایسه با رقبای ما در سطح بین الملل قدیمی است و خود این باعث شده هزینه سربار و متغیر بالا رفته  و در نتیجه تولید کالا برایمان گران تمام شده و توان رقابت صادراتی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: از آنطرف به جهت سیاست سرکوب ارزی و نظام تعرفه جاری ، واردات و قاچاق به شدت به تولید فشار وارد کرده است در نتیجه تولید هم برای تحمل این فشار، از دولت طلب پول با نرخ سود پایین می کند این مسائل باعث میشود تقاضای پول در بازار بالا رفته و در نتیجه نرخ سود پایین برنگردد در کنار اینها ضعف دستگاه دیپلماسی در سطح بازار منطقه جهت رایزنی های اقتصادی و کسب بازارهای های منطقه را قرار دهید.

 

سرکوب نرخ ارز ، تولید را زمین زد

هرچه بانک مرکزی ریسید، وزارت اقتصاد پنبه کرد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا اجرای سیاست سرکوب مالی (کاهش دستوری نرخ سود) می تواند در کاهش نرخ سود موثر باشد اظهار داشت: قبل از اینکه وارد این مساله شویم باید ببینیم چرا نظام بانکی به اینجا رسید و بعد برایش راه حل پیدا کنیم. چند مساله در نظام بانکی ما وجود دارد: در دولت نهم و دهم چون ما نرخ فروش نفت بالایی داشتیم از آنطرف هم ارزی که داخل خزانه می بردیم به ریال تبدیل کرده و سپس داخل بازار می بردیم، دولت به بانکها فشار می آورد که نرخ تسهیلات تکلیفی پایین و حداکثر 15 درصد باشد در حالیکه نرخ تورم بین 20 تا 30 درصد بود. بنابراین کسی که از بانک وام میگرفت هر کالایی که می خرید سال بعد حدود 20 تا 30 درصد قیمتش افزایش یافته بود یعنی پولی که برایش 15 درصد تمام شده بود، بدون آنکه کاری انجام دهد 15 درصد سود داشت. این مساله باعث شد که ما در دولت نهم و دهم حجم بالایی تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین داشته باشیم.

مشکانی سیاست ناسالم ارزی را از دیگر موارد افزایش نرخ سود بالا برشمرد و گفت: در سالهای گذشته در حالی که تورم داخل بازار حدود 20 تا 30 درصد بود اما نرخ ارز برای چند سال سرکوب گردید این باعث شد که واردات به کشور ارزان شود و در نتیجه تولید کشور را زمینگیر کرده و بازار مصرف کشور به واردات و قاچاق وابسته شد. در نهایت این مساله بعد از بروز تحریمها منجر به شوک ارزی اقتصادی در ایران شد و در صنعت تجارت بحران شدیدی ایجاد کرد.

وی افزود: بانکها وقتی دیدند نمی‌توانند در صنعت و تجارت سرمایه گذاری کنند پولهایشان را به بازار مسکن بردند اگرچه بازار مسکن چند سالی به علت گسیل نقدینگی و تقاضای سوداگرانه خوب بود و بانکها منتفع شدند اما بعد از تغییر دولت، تورم با فشار بسیار شدیدی پایین آمد و این فشار ناگهانی فرصت فروش ملکها را از بانکها گرفت و در نتیجه ملکها روی دستشان ماند این در حالی بود که علی‌رغم رکود در بازار مسکن آنها همچنان مجبور به پرداخت سود به سپرده گذاران خود هستند بنابراین بانکها برای تامین مالی مجبور به بالا بردن نرخ سود و رقابت کاذب با یکدیگر شدند.

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر خطای سیاستگذاری دولت در پایین آوردن نرخ تورم بیان داشت: دولت نمی بایست نرخ تورم را به این سرعت پایین می آورد بلکه این کاهش نرخ هر سه یا چهار سال باید به صورت تدریجی شکل می گرفت تا به بانکها  فضای تنفس داده می شد که در بازار ملکهایشان را بفروشند و شرکت ها و بازارهای مختلف سرمایه گذاری، خود را با سیاست های جدید هماهنگ سازند .

 وی افزود: به نظر من باید اجازه دهیم تورم یک مقدار به بالا برگردد تا بانکها بتوانند ملکهایشان را بفروشند و پولشان به دستشان برگردد بعد یک برنامه ریزی 10 ساله برای کاهش نرخ تورم طراحی کنیم.

 

اقتصاد ما کشش این تعداد موسسه و بانک را ندارد

هرچه بانک مرکزی ریسید، وزارت اقتصاد پنبه کرد

مشکانی با معرفی چند راهکار برای کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگار پولی مالی گفت: ادغام در شرایط فعلی اگر بتواند حجمی از شعب بانکها را بفروشند باعث می شود هزینه اقتصادی بانکها کاهش پیدا کند.  با توجه به کوچک شدن اقتصاد،حجم فعلی بانکها با اقتصاد ما هیچ تناسبی ندارد بنابراین به منظور کاهش هزینه‌های اقتصادی، برخی از موسسات و بانکها باید ادغام شوند، لازم است توجه کنیم که اقتصاد ما کشش این تعداد موسسه و بانک را ندارد.

وی راهکار دوم را دریافت مالیات پلکانی از سپرده‌های با مبالغ بالا با نظر کارشناسی دانست و در توضیح راهکار سوم اظهار داشت: یکی از راهکارها این است بانک مرکزی می تواند برنامه ریزی کند سپرده های جدیدی که ماهانه وارد سیستم بانکی شود و یا سپرده هایی که سررسید می شود و مجدد تمدید میگردند نرخ سود ماهیانه آن را  به صورت درصدی – به عنوان مثال ماهیانه نیم درصد - کاهش دهد که در طول سال بالغ بر 6 درصد می شود و اگر موسسه یا بانکی از این سیاست پیروی نکرد بانک مرکزی از ابزارهای قانونی و در اختیار خود در این جهت استفاده کند.

مشکانی از گلایه‌مندی بانک مرکزی و شورای عالی بانک‌ها به دلیل عدم تبعیت موسسات پولی و اعتباری و برخی بانک ها از سیاست های کاهش نرخ سود یاد کرد و در این باره اظهار داشت: لازم است توجه کنیم که پس از بروز تحریم های ظالمانه ، یکی  از ابزارهای در اختیار کشورهای تحریم کننده شبکه سوئیفت بود که منجر به قطع ارتباط شبکه داخلی بانکی با شبکه بین المللی گردید. در کشورمان نیز یکی از ابزارهای قوی و نظارتی بانک مرکزی که در سال های اخیر ایجاد شده است و پیش از این وجود نداشت، بسترهای تبادل بین بانکی شاپرک، پایا، ساتنا و شتاب است که بانک مرکزی میتواند در جهت الزام خاطیان در تبعیت از سیاست ها حاکمیتی در حوزه پولی و مالی ، از ابزارهای فوق استفاده قانونی نماید.

وی افزود: تجربه سوئیفت نشان دهنده اجرایی و موفقیت آمیز بودن راهکار قطع و یا ایجاد محدودیت در شبکه‌های بین بانکی ،جهت ملزم نمودن موسسات و بانک ها در تبعیت از سیاست های کلان و حاکمیتی حوزه پولی و مالی است. اخبار پولی مالی

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار