ارسال مطلب    جستجوی پیشرفته    پیوندها    درباره ما    نقشه سایت    تماس با ما    دوشنبه، 3 مهر 1396 - 14:22  

کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    انرژی|    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English    مجله اخبار مالی  
   
   آخرین مطالب  

  4800میلیارد ریال تسهیلات در بانک سینا تصویب شد


  از پست بانک ایران قدردانی شد


  "بیمه کیمیای ملت " راهی بازار شد


  معامله ۳۶ هزار میلیارد ریال کالا در بورس کالا


  اعلام نرخ رسمی ارز + جدول


  اعزام کودکان کم بضاعت به سفر تفریحی


  شفافیت بازار سرمایه بیشتر محقق شد


  آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه


  آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه


  هوای تهران سالم است


  قدردانی استاندار اصفهان از بانک صنعت و معدن


  27 درصد از معاملات بورس در اختیار ۵ کارگزاری


  تخفیف قطارهای رجا برای سالمندان


  نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی یکسان شد


  نجات 65 بنگاه اقتصادی با تسهیلات بانک ملی


  افتتاح شرکت رویا هفت آسمان در استان اردبیل


  تاثیر یکسان‌سازی نرخ ارز بر صنایع بورسی


  استفاده مشتریان بانک صنعت و معدن از خدمات آپ


  امکان پرداخت فرد به فرد با پیام رسان" بله "


  انتشار عملکرد سه ماهه به پرداخت ملت


- اندازه متن: + -  کد خبر: 54079صفحه نخست » اخبار دیگر حوزه هاشنبه، 8 آبان 1395 - 20:36
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون:
کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود
کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شوداخبار پولی مالی- مردم از قانون فعلی تعاون راضی هستند؛ بنابراین نیازی به اصلاح آن نیست.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، حسین رحمانی نیا، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون معتقد است: علت اینکه مجلس وارد شد و طرحی را درباره تعاون نوشت؛ این بود که دولت به وظیفه خود عمل نکرد.

رحمانی نیا در خصوص این لایحه افزود: در قانون اصل 44 قید شده که 6 ماه پس از ابلاغ این قانون دولت مهلت دارد تا لایحه اصلاحی قانون تعاون را با همکاری اتاق تعاون انجام دهد اما دولت به این وظیفه خود عمل نکرد.
رحمانی نیا تاکید کرد: مردم از قانون فعلی تعاون راضی هستند بنابراین نیازی به اصلاح آن نیست.
وی گفت: در راه اجرای رشد و مقررات بخش تعاون، کمبود قانون نداریم بلکه در اجرا اشکال وجود دارد.
در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: اکنون دولت تکلیفی برای دادن لایحه ندارد؛ زیرا انجام شده است.
رحمانی نیا افزود: بر اساس ماده 9 قانون اصل 44، دولت باید در مدت 6 ماه با رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی، مدیریتی و امور مجامع تعاونی ها اصلاح قانون تعاون را با همکاری اتاق تعاون بیاورد.
وی تصریح کرد: مجلس، دولت، اتاق تعاون و اتحادیه ها را دعوت کرد و خلاء قانونی مبنی بر اصلاح را انجام داده است و دیگر نیازی به اصلاح دوباره وجود ندارد.
وی تاکید کرد: هم اکنون کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: آئین نامه ها و تبصره هایی که دولت در لایحه اصلاحی قانون تعاون آورده است اختیارات تعاون را کاهش می دهد و آن را غل و زنجیر و به نوعی بخش تعاون را نابود می کند.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار