ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    یکشنبه، 28 آبان 1396 - 15:44  

کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    انرژی|    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  کمک رسانی به زلزله زدگان توسط کارکنان بانک کشاورزی


  اقلام اهدایی کارکنان بانک دی به مناطق زلزله زده ارسال شد


  سیف به استانداران نامه نوشت


  خسارت بیمه گذاران مناطق زلزله‌زده پرداخت می شود


  بانک سامان در مناطق زلزله‌زده مدرسه و درمانگاه می‌سازد


  بازدید رئیس مجلس از بیمارستان‌ صحرایی پاسارگاد در مناطق زلزله‌زده


  اختصاص تسهیلات به زلزله‌دیدگان براساس تصمیمات شورای هماهنگی بانک ها


  نقل و انتقال 607 میلیون دلار توسط شعبه فرانکفورت بانک سپه


  هفت بانک عامل پرداخت تسهیلات ویژه زلزله زدگان غرب کشور شدند


  بودجه هدایای نوروزی بیمه البرز به آسیب‌دیدگان زلزله غرب اهدا شد


  مشارکت بانک شهر درساخت مدارس مناطق زلزله زده استان کرمانشاه


  کمک 5 میلیارد ریالی کارکنان بانک کشاورزی به زلزله زدگان غرب کشور


  گسترش کمک‌های بانک‌پاسارگاد به مجروحان و خسارت‌دیدگان زلزله


  پرداخت یک میلیارد تومان خسارت به زلزله زدگان سر پل ذهاب


  کمک دو میلیاردوپانصد میلیون ریالی بانک ایران زمین به زلزله زدگان


  بانک اقتصاد نوین 35 میلیارد ریال به زلزله زده گان کمک کرد


  نرخ دلار بانکی فرو ریخت+ جدول


  پرداخت22 هزار و 438 فقره تسهیلات خوداشتغالی


  موسسه نور در مناطق زلزله‌زده حضور دارد


  کمک کارکنان موسسه اعتباری توسعه به زلزله زدگان


- اندازه متن: + -  کد خبر: 54079صفحه نخست » اخبار دیگر حوزه هاشنبه، 8 آبان 1395 - 19:36
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون:
کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود
کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شوداخبار پولی مالی- مردم از قانون فعلی تعاون راضی هستند؛ بنابراین نیازی به اصلاح آن نیست.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، حسین رحمانی نیا، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون معتقد است: علت اینکه مجلس وارد شد و طرحی را درباره تعاون نوشت؛ این بود که دولت به وظیفه خود عمل نکرد.

رحمانی نیا در خصوص این لایحه افزود: در قانون اصل 44 قید شده که 6 ماه پس از ابلاغ این قانون دولت مهلت دارد تا لایحه اصلاحی قانون تعاون را با همکاری اتاق تعاون انجام دهد اما دولت به این وظیفه خود عمل نکرد.
رحمانی نیا تاکید کرد: مردم از قانون فعلی تعاون راضی هستند بنابراین نیازی به اصلاح آن نیست.
وی گفت: در راه اجرای رشد و مقررات بخش تعاون، کمبود قانون نداریم بلکه در اجرا اشکال وجود دارد.
در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: اکنون دولت تکلیفی برای دادن لایحه ندارد؛ زیرا انجام شده است.
رحمانی نیا افزود: بر اساس ماده 9 قانون اصل 44، دولت باید در مدت 6 ماه با رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی، مدیریتی و امور مجامع تعاونی ها اصلاح قانون تعاون را با همکاری اتاق تعاون بیاورد.
وی تصریح کرد: مجلس، دولت، اتاق تعاون و اتحادیه ها را دعوت کرد و خلاء قانونی مبنی بر اصلاح را انجام داده است و دیگر نیازی به اصلاح دوباره وجود ندارد.
وی تاکید کرد: هم اکنون کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: آئین نامه ها و تبصره هایی که دولت در لایحه اصلاحی قانون تعاون آورده است اختیارات تعاون را کاهش می دهد و آن را غل و زنجیر و به نوعی بخش تعاون را نابود می کند.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار