اخبار پولي مالي : دريافت آبونمان ثابت از مشتركان گاز لغو شد
سه شنبه، 14 آذر 1396 - 13:47 کد خبر:66137
اخبارپولي مالي- ديوان عدالت اداري بخشنامه دبير ستاد ھدفمند كردن يارانه ھا مبني بر برقراري آبونمان ثابت ماھيانه براي مشتركين گاز طبيعي را ابطال كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي- بعد از كش و قوس‌هاي فراوان در خصوص دريافت آبونمان ثابت ماهانه براي مشتركان گاز طبيعي از سوي ستاد هدفمندي يارانه‌ها، بالاخره ديوان عدالت اداري در بخشنامه‌اي، دريافت آبونمان را غيرقانوني اعلام كرده است. اين در حالي است كه بنا به اعلام ديوان عدالت اداري، سازمان هدفمندي يارانه‌ها بدون صراحت قانوني اقدام به صدور ابلاغيه‌اي به ادارات گاز استاني كرده است كه بر اساس آن، ستوني به نام آبونمان ثابت، از مشتركان گاز طبيعي دريافت مي‌شود.

بر اساس اعلام ديوان عدالت اداري، بنا بر اصول ٢٢، ۴٠، ۵٢ و ۵٣ قانون اساسي، ھر گونه كسورات از اشخاص بايد با صراحت قانوني باشد. شرح راي ديوان عدالت اداري را در ادامه مي خوانيد:

ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است؛ رأي ھيأت عمومي مطابق بند (ب) و تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند كردن يارانه ھا مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است كه قيمت گذاري گاز طبيعي با رعايت شرايط مندرج در مقررات مزبور بر عھده دولت است و مجوزي براي اخذ آبونمان گاز طبيعي پيش بيني نشده و ادعاي دولت مبني بر اينكه آبونمان جزيي از قيمت گاز مصرفي مي باشد، منطبق با قانون نيست زيرا آبونمان از كليه مشتركين اعم از اينكه گاز مصرف كرده باشند يا خير، اخذ مي شود در صورتي كه قيمت گاز مصرفي فقط از مصرف كننده دريافت مي گردد.

از طرفي بر اساس ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ۶٠ قانون الحاق موادي به قانون ياد شده دريافت ھرگونه وجه توسط دستگاه ھاي اجرايي، منوط به تصويب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصي براي اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراين بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبير ستاد ھدفمند كردن يارانه ھا مبني بر برقراري آبونمان ثابت ماھيانه براي مشتركين گاز طبيعي مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مي شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه به زمان ١٣٩١/٧/١ موافقت نشد. مهر