اخبار پولي مالي : بررسي طرح وظايف و اداره بانك مركزي
سه شنبه، 23 آبان 1396 - 11:05 کد خبر:65645
اخبار پولي مالي- به بهانه اعلام وصول "طرح وظايف و اداره بانك مركزي ج.ا.ايران از سوي هيأت رئيسه مجلس، در ادامه به بررسي اين طرح پرداخته شده است.

-با وقوع بحران‏‌هاي مالي، به ويژه بحران مالي ۲۰۰۷و مشاهده عواقب ناگوار آن بر رفاه جوامع (مانند ضرر و زيان‏هاي مالي گسترده، كاهش ثروت خانوارها، از دست رفتن كسب و كار و افزايش بيكاري) امروزه علاوه بر كنترل تورم و رشد اقتصادي، ثبات مالي نيز به عنوان يكي از اهداف اصلي سياست‌گذاري كلان اقتصادي مطرح شده است.
در ادبيات اقتصادي براي تحقق هدف ثبات مالي، ابزارهاي جديدي در قالب مقررات‏ احتياطي كلان معرفي و توسط مقام ناظر بخش مالي سياست‌گذاري مي‏‌شود. تجربه ساير كشورها نيز نشان مي‏دهد كه ساختار سازماني و نهادي سياست‌گذاري احتياطي كلان توسط بانك‏ مركزي يا خزانه‏ داري و يا حتي تركيبي از اين دو عملياتي شده است.
مرور اجمالي طرح جديد حاكي از آن است كه قانون‌گذار از تحولات بين‏‌المللي در زمينه مقررات احتياطي كلان و همچنين از دغدغه‏ هاي مردم نسبت به وضعيت سلامت بانك‏ ها و موسسات اعتباري، بازخورد مناسبي را كسب كرده است و بدين سبب در تدوين آن به ضرورت و اهميت ثبات مالي توجه كافي داشته است. از اين منظر، يكي از نقاط قوت اين طرح، توجه به اهميت ثبات مالي در نهادهاي پولي و اعتباري و همچنين ايجاد ظرفيت قانوني براي مقابله با بي ‏ثباتي‏ هاي احتمالي در اركان مختلف بخش مالي شامل بانك، بورس و بيمه است.
در اين طرح بعد از بيان «حفظ ثبات قيمت‌‏ها به عنوان هدف اصلي بانك مركزي»، در ماده ۲، هدف «تامين ثبات و سلامت نظام بانكي» نيز تصريح شده است. براي دستيابي به اين هدف، بانك مركزي طبق ماده ۵از مسئوليت جديدي تحت عنوان «تدوين سياست‏‌هاي احتياطي كلان» علاوه بر سياست‏‌هاي متعارف پولي و ارزي برخوردار شده است.
همچنين، براي اجراي مقررات احتياطي كلان، بر اساس فصل چهارم اين طرح، «سازمان تنظيم مقررات و نظارت» به منظور برنامه‌‏ريزي براي حفظ و ارتقاي ثبات و سلامت نظام بانكي تشكيل مي‏‌شود. طبق ماده ۵۴، سازمان مي‏تواند الزامات احتياطي از جمله: نسبت‌‏هاي كفايت سرمايه، نسبت‌‏هاي نقدينگي، نسبت‏‌هاي سرمايه‏ گذاري در انواع دارايي ‏ها و حداكثر ريسك تسهيلات و تعهدات كلان را تعيين ‏كند. با توجه به اينكه اين موارد در قوانين مرجع حوزه پولي و بانكي وجود ندارد، طرح آن بيانگر توجه قانون‌گذار به مطالبات جامعه و مساله ثبات مالي در موسسات پولي و اعتباري به عنوان يكي از اركان نظام مالي است.
از طرف ديگر، براي تحقق ثبات مالي در سطحي فراتر از نظام بانكي، طبق فصل نهم اين طرح، «شوراي هماهنگي ثبات مالي» متشكل از وزير اقتصاد، سكان‏داران بازارهاي پول، سرمايه و بيمه و همچنين گروهي از اقتصاددانان و خبرگان مالي ايجاد مي‏‌شود؛ كه اين شورا ضمن ارايه گزارش‏ هاي ادواري ثبات مالي به روساي جمهور و مجلس، وظايف متعددي از جمله رصد ريسك سيستماتيك و شناسايي كاستي‏‌ها و نواقص هر يك از بازارهاي مالي (و در نتيجه ارائه راهكار براي اصلاح و مهار مخاطرات به منظور كاهش بي‏‌ثباتي مالي) را بر عهده دارد.
در مجموع، نظارت بر ثبات مالي هم در سطح نهادهاي پولي و اعتباري و هم در ارتباط با كليت نظام مالي، از ويژگي‏‌هاي برجسته طرح جديد است. با اين حال، موفقيت اين طرح (پس از تبديل شدن به قانون) زماني تضمين مي‌شود كه سياست‌گذاران به درستي اهميت مفاد آن را درك كرده و تلاش كنند دقيقا طبق استانداردها و اصول تعيين شده به سياست‌گذاري بپردازند.