اخبار پولي مالي : بخش خصوصي يا بخشك هاي خصوصي؟
شنبه، 20 آبان 1396 - 11:31 کد خبر:65543
اخبار پولي مالي- صادركنندگان در بادي امر گروه موجه‌تري هستند. اما در ميانشان گروهي بنام «پيله وران» متهم به خراب كردن بازار صادراتي و صدور كالاي بنجل هستند.

- اينكه چرا بخش خصوصي ما تاكنون نتوانسته سهم شايسته‌اي در اقتصاد كشور داشته باشد همه‌اش به دليل نفت و اقتدار دولتها و سهم بالاي دولت و شبه دولتي‌ها در اقتصاد نيست. گرچه اين دلائل و دهها دليل بيروني ديگر سهم زيادي در كوچك و ضعيف ماندن بخش خصوصي داشته و دارند، كه درست است، اما نبايد دلاپل دروني اين پس ماندگي را ناديده گرفت.

بخش خصوصي ايران چند ضعف بنيادين دارد.

يكم اينكه مجهز به دانش روز مديريت نيست. دانش تخصصي بخش خصوصي در مديريت راهبردي، مالي، منابع انساني، بازاريابي و فروش، عمليات، ريسك؛ و ساير اجزاي مديريت پايين است. البته نسل جديد ما در اين زمينه در حال پيشرفت است.

دوم اينكه خلاقيت و نوآوري در بخش خصوصي ايران پايين است. همه منتظرند كه دلاوري پيدا شود و دست به كار جديدي بزند و سپس آنان فوج فوج از پي او روان شوند و آنقدر آن كار را تكرار كنند تا ظرفيت توليد چند برابر مصرف شود و بعد يكي پس از ديگري كركره‌ها را پايين بكشند. و باز هم روزنه اميد اينكه نسل جوان خلاق‌تر و در نوآوري جسورتر است.

سوم اينكه بخش خصوصي ايران جهاني نيست. مهارت‌ها و انگيزه‌هاي بخش خصوصي ايران براي تعامل جدي، پويا و كنشگرانه با همتايان خود در دنيا پايين است. و اين چنين است كه بخش خصوصي حتي در زماني كه دولت به اين نتيجه رسيد كه بايد از جايگزيني واردات به توسعه صادرات روي آورد، هنوز در پي توليد براي بازار داخل بود و هنوز از سرمايه گذاري مشترك، توليد مشترك، توليد برون مرزي و انواع روش‌هاي جهاني شدن پرهيز داشت.

و چهارم اينكه بخش خصوصي از يكپارچگي گريزان است و آن را به ضرر خود مي‌داند. بخش خصوصي ايران مجمع‌الجزايري است كه هر كدام سعي دارند پرچم خود را بالاتر از ديگري نگه دارند و در نفي يكديگر داد سخن بدهند.

اين مجمع الجزائر اين چنين است:

واردات: عموماٌ وارد كننده مذموم است. او مقصر ناكامي‌هاي توليد ملي و بيكاري كشور شناخته مي‌شود. در اين ميان گروهي از واردكنندگان سعي مي‌كنند به عنوان «واردكنندگان مواد اوليه و ماشين آلات» دامن خود را از ديگر واردكنندگان منزه نگه دارند.

صادرات: صادركنندگان در بادي امر گروه موجه‌تري هستند. اما در ميانشان گروهي بنام «پيله وران» متهم به خراب كردن بازار صادراتي و صدور كالاي بنجل هستند. گروهي ديگر، يعني «صادر كنندگان مواد خام»، عملاٌ آورده‌اي براي كشور ندارند و ثروت ملي را به بهاي اندك مي‌فروشند و گروه بعدي كه «صادركنندگان محصولات نفتي و پتروشيمي» باشند از رانت نفت و گاز ارزان بهره مي‌برند.

خدمات: در بخش خدمات عده زيادي «دلال» ناميده مي‌شوند كه هيچ ارزشي براي اقتصاد به وجود نمي‌آورند و متهم اصلي گراني هستند. عده زياد ديگري در كار «خدمات غير مولد» هستند كه كسب‌و‌كارهاي كاذب و مخرب اقتصاد ملي قلمداد مي‌شوند. گروهي هم «سوداگر» ناميده مي‌شوند كه از ناكارامدي‌هاي بازار بهره مي‌جويند و به «سفته بازي» مشغولند.

توليد: توليدكنندگان برترين گروه از بخش خصوصي شناخته مي‌شوند، اما فقط كسري از ايشان. زيرا در ميان توليد كنندگان نيز گروهي به عنوان «توليد كننده كالاي بنجل و بي كيفيت» در مظان اتهام هستند و گروهي ديگر به دليل عمق كمتر توليد، «مونتاژكار» ناميده مي‌شوند و كارشان واجد ارزش واقعي نيست. 

اين چنين است كه بخش خصوصي يا در حال برچسب زدن به خودش است يا برچسب‌هايي را كه از بيرون به او مي‌زنند مي‌پذيرد و ترويج مي‌كند. و بخش خصوصي ما مرتباٌ از بزرگتر شدن سهم دولت در اقتصاد و سيطره بخش عمومي غير دولتي بر اقتصاد انتقاد مي‌كند، اما به اين نكته توجه نمي‌كند كه اين دو بخش آرام و بدون ستيز دروني و بدون اختلاف سرشان به كارشان گرم است و در عين بهره‌وري كمتر از بخش خصوصي اما با فراغت از تضاد دروني بيشتر و بيشتر رشد مي‌كنند و در محافل خود به مطايبه از هم مي‌پرسند: «كدام بخش خصوصي؟!»

و چون بخش خصوصي ما جهاني هم نشده است در نيافته است كه همتايانش در دنيا خود را در اين كليشه‌ها گرفتار ننموده‌اند و هر كسي كه در چارچوب «قانون» فعاليت كند محترم و مقبول است. آنها همه زير پرچم «بخش خصوصي قانونمند» يك دل و يك صدا كار و همكاري مي‌كنند.

داستان بخش خصوصي ما، يا ماي بخش خصوصي، داستان غريب اما قريبي است. ما هم چون فرزندان خلف اين ملت هيچكداممان يكديگر را قبول نداريم. چون درفرهنگ خود از تفاوتهاي قومي، زباني، ديني و مذهبي سرمايه نساخته‌ايم بلكه دستاويز اختلاف و نزاع به وجود آورده‌ايم، بيشتر در جستجوي مايه‌هاي اختلافيم. نياموخته‌ايم كه راه رشد و بالندگي از پيوستگي و همبستگي مي‌گذرد. از اين روي به جاي اينكه با كمك يكديگر بزرگراهي براي رشد و توسعه بسازيم، ترجيح مي‌دهيم كوره راهي اختصاصي براي رساندن بار خود به مقصد داشته باشيم.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران