اخبار پولي مالي : توليد و اشتغال با مديريت صحيح فاينانس ها
یکشنبه، 14 آبان 1396 - 12:05 کد خبر:65376
اخبار پولي مالي- آگاهي از منابع بين المللي براي تامين مالي شركتي و يا پروژه‌هاي ملي نيازمند دانش و مديريت است.

- با نگاهي اجمالي به اقتصاد كشورهاي جهان٬ به سهولت مي توان به نقش فاينانس در فرايند رشد و توسعه اقتصادي جوامع مختلف پي برد. آگاهي از منابع بين المللي براي تامين مالي شركتي و يا پروژه‌هاي ملي نيازمند دانش و مديريتي است كه در كشورهاي درحال توسعه به آن نياز فراواني وجود دارد.
در شرايطي كه تسريع در رشد اقتصادي كشور ضرورت دارد وسرمايه اي داخلي به تنهايي تكافوي دستيابي به اين رشد را نمي كند خطوط اعتباري مي توانند راه رسيدن به اهداف تعيين شده در حوزه اشتغال و توليد را هموار كنند.
بانك توسعه صادرات در تلاش است تا با اشراف بر نحوه تعامل با موسسات و بانكهاي بين المللي براي دريافت خطوط اعتبار، چگونگي مذاكره براي افزايش هرچه بيشتر حضور فاينانس كنندگان در پروژه هاي داخلي سهم بيشتري از منابع مالي بين المللي را براي توسعه تجارت خارجي كسب نمايد.
از سوي ديگر به دنبال برجام رخدادهايي چون لغو محدوديت در صادرات نفت خام و افزايش صادرات غيرنفتي، امكان استفاده از فاينانس خارجي، برقراري ارتباط نظام بانكي كشور با بانك‌هاي خارجي و امكان استفاده از سرمايه خارجي باعث شد تا شرايط مطلوبي براي صادركنندگان رقم بخورد.
فاينانس‌ها عموما براي اجرايي پروژه‌هاي سودده اقتصادي و توسعه زيرساخت‌هاي كشور در بخشهاي دولتي و خصوصي استفاده مي شود و از اين رو پرداخت اقساط فاينانس‌ها با در نظر گرفتن سقف توان ارزي كشور توجيه فني خواهد داشت.
از آنجايي كه مطابق با سياستهاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران، جذب منابع مالي خارجي جهت سرمايه گذاري در كشور، ورود كالاها و خدمات و اجراي طرح هاي عمراني در زمره اهداف راهبردي بانك توسعه صادرات ايران است. پيگيري اخذ خطوط اعتباري اعم از كوتاه مدت (ريفاينانس) و ميان مدت (فاينانس) در دستور كار كارشناسان اين حوزه قرار دارد.
خطوط اعتباري ريفاينانس در اگزيم بانك ايران
بر همين اساس پيرو مذاكرات و پيگيريهاي انجام شده با بانكهاي مختلف خارجي و همچنين هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در سال جاري قراردادهاي دريافت خطوط اعتباري ريفاينانس (كوتاه مدت) به منظور تامين مالي واردات كالاها و خدمات با دوره بازپرداخت حداكثر يك سال مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اساس سياستهاي ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اين خطوط براي تامين مالي واردات كالاهاي اساسي، مواد اوليه، دارو و تجهيزات پزشكي و با اخذ مجوز از وزارتخانه ذيربط (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي دارو و تجهيزات پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي براي محصولات مرتبط با كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ساير كالاها) امكان پذير مي‌‌باشد. در سال جاري قرارداد با بانكهايي چون بانك تجارت پاريس به مبلغ 25 ميليون يورو و اگزيم بانك كره جنوبي 100 ميليون دلار با ابزار پرداخت اعتبار اسنادي منعقد شده است.
ضمناً قرارداد ريفاينانس با اكوبانك تركيه به مبلغ 25 ميليون يورو امضاء شده كه مراحل اجرايي شدن را طي مي‌نمايد. بعلاوه دريافت خطوط اعتباري كوتاه مدت از بانكهاي اگزيم بانك روسيه، ميربيزنس بانك مسكو، ملت سئول در دست مذاكره است.
خطوط اعتباري ريفاينانس با درنظر گرفتن اين امر كه نرخ سودشان نسبت به نرخ سود تسهيلات داخل كشور(ريالي) بسيار كمتر است، ميتوانند كمك موثري براي تجار جهت كاهش هزينه هاي تمام شده باشند.
فاينانس ها در بانك توسعه صادرات
خطوط دريافتي ميان و بلند مدت يا فاينانس به منظور تامين مالي واردات كالاهاي سرمايه اي و خدمات و يا اجراي طرح در كشور با دوره بازپرداخت بيش از يك سال مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين تسهيلات معمولاً با محوريت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با تضمين دولتي و با مشاركت ساير بانكها اعطاء مي‌گردد.
قراردادهاي منعقده بانك توسعه صادرات در اين زمينه و در سال جاري شامل اگزيم بانك كره جنوبي ( ميان و بلند مدت) به مبلغ 8 ميليارد يورو ، موسسه تامين مالي چين Trust CITIC ( ميان و بلند مدت) به مبلغ 10 ميليارد يورو، بانك اوبر اتريش Ober Bank ( ميان و بلند مدت) به مبلغ 1 ميليارد يورو است. نرخ سود و دوره بازپرداخت بصورت موردي در هر قرارداد فرعي تعيين مي شود.
نگاهي به برنامه ششم توسعه دولت بيانگر آن است كه مي بايست 25.3 درصد از منابع مورد نياز براي طرح‌هاي عمراني و اشتغالزايي از محل سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي تامين شود و به همين جهت نياز است مذاكرات سياسي و اقتصادي با كشورهاي همسو براي جذب منابع بيشتر در دستور كار قرار گيرد.
به نظر مي رسد حتي با امضاي فاينانس قرارداد اخير هشت ميليارد يورويي با بانك كره اي هنوز نسبت بدهي خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي كشور پايين بوده و امكان جذب منابع بيشتر وجود دارد چرا كه درآمدهاي ارزي ايران پشتوانه مناسبي براي وام دهندگان خارجي به منظور اطمينان از بازپرداخت بدهي است.ضمن اينكه مديريت صحيح اين منابع بايد به گونه اي باشد تا بدهي معوق براي دولت ايران بوجود نياورد .
در عين حال استفاده از ابزار تامين مالي خارجي تا حد زيادي از سوي مسوولان اقتصادي كشور مديريت شده است و به تناسب رشد اقتصادي كشور و مراودات تجاري گسترش خواهد يافت و اين مراقبت نسبت به حساسيت موضوع "بدهي خارجي" همواره مد نظر قرار مي گيرد. تناسب حجم اقتصاد و مبادلات تجاري با بدهي‌ها در حال رصد مدام مسوولان تجارت خارجي كشور و همگون با بهبود رتبه اعتباري ايران (ارتقا به عدد 6 ) در مجامع بين المللي صورت مي پذيرد.
مشاركت فعال در اين زمينه مستلزم استفاده ومديريت صحيح از خطوط دريافتي و اجرايي شدن قراردادهاي منعقده است. همچنين ترسيم نقشه راه براي استفاده از اين خطوط در دستور كاري سياست هاي كلان و خرد بانك قرار داشته و نهادينه سازي اهتمام در تمامي سطوح ستادي و صف بانك در صدر تمركز اركان بانك قرار دارد.

مدير عامل بانك توسعه صادرات